كان ( 1 ) موجبا لعدم استقلال العقل إلا إنه يكون ( 2 ) بالإضافة إلى تلك الأمارة ( 3 ) لو كان غيرها ( 4 ) مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية ؛ وإلا ( 5 ) فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض ( 6 ) استقلال العقل ، ضرورة ( 7 ) : عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة ، على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع . وقياس ( 8 ) حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح : لا يكاد يخفى على أحد فساده ؛ لوضوح : أنه مع